يتزامن إحياء الذكرى الـ65 للنكبة الفلسطينية، التي تذكر بارتكاب العصابات الصهيونية لعشرات المجازر يوم 15 ماي 1948 راح ضحيتها عشرات الآلاف وهجر آلاف آخرين إلى دول الجوار، مع تطورات داخلية ودولية تسعى لدفع الفلسطينيين إلى تقديم المزيد من التنازلات، ليس أقلها الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، والتخلي عن حق العودة.
ولم تعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخفي مخططاتها الاستيطانية، وضرب كل ما تراه تهديدا لأمنها، سواء من خلال شرعنة البؤر الاستيطانية القائمة أو الترخيص لبناء أخرى جديدة تمهيدا للاستيلاء على 80 في المائة من مساحة الضفة الغربية وتقسيمها إلى كانتونات بهدف تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، مما يعني استحالة إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيا، إلى جانب تدمير كل منشأة عسكرية تعتقد أنها تشكل خطرا على انفرادها عسكريا في المنطقة.
كما لم تعد سلطات الاحتلال تخفي أطماعها في السيطرة على الحرم المقدسي بالكامل، بعد ما كثفت من تشجيعها للمستوطنين لاستباحة المسجد الأقصى المبارك، ووفرت لهم الحماية لينظموا جولات في أنحائه وأداء شعائر وصلوات تلمودية وتوراتية فيه .
وعلى الصعيد السياسي، يشكل اشتراط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بـ "يهودية الدولة" لاستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني استهدافا ملموسا لحق العودة، وبالتالي حرمان المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 من حقهم في الرجوع إلى ديارهم.
ورغم تصاعد وتيرة الانقضاض على ملفات القضية، فإن الفلسطينيين أكدوا تشبثهم بحقوقهم غير القابلة للتصرف، ممثلة في حق العودة وتقرير المصير، وفق القرار الأممي رقم 194، خاصة بعد أن نجحوا في نيل الاعتراف الأممي بدولة فلسطين كعضو مراقب، ما يعني أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تابعة للدولة الفلسطينية وليست أراض متنازع عليها كما تدعي سلطات الاحتلال، ومن ثمة التأسيس لقيام دولة فلسطينية مستقلة، حرة، ذات سيادة على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتهما القدس الشريف.
وفي ظل هذه المخاطر، أدرك الفلسطينيون أهمية وحيوية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوفير متطلبات الصمود والبقاء على الأرض ورعاية ومساعدة أبناء الشعب الفلسطيني في دول اللجوء والشتات.
