[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]اعتبرت وزارة الخارجية المصرية إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار الكتروني حديث التقنية على طول الحدود المصرية بأنه "شأن إسرائيلي"، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه "حماس" وجود خطة موثقة بين كافة الأطراف لممارسة حصار غزة.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية المصرية "حسام زكي" بخصوص الجدار الالكتروني الإسرائيلي:"هذا شأن إسرائيلي".
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قد أقر بناء جدار الكتروني بحجة "منع تسلل المهاجرين غير الشرعيين، وحماية أمن إسرائيل".
ويمتد الجدار الإسرائيلي الجديد من نقطة "أم المرشراش/إيلات إلى نقطة معبر العوجة" وهي آخر نقطة تفصل بين غزة وسيناء والنقب، وذلك على طول الحدود التي تمتد بطول 250 كلم.
وقال نتنياهو مساء الأحد "إن الجدار الالكتروني سيبدأ من جنوبي مدينة رفح، بعيدا عن الحدود المصرية مع قطاع غزة، وسيحتوي على رادارات حديثة وبعض التقنيات المتطورة بهدف كشف المتسليين عبر الحدود".
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "اتخذت قرار إغلاق الحدود الجنوبية لإسرائيل أمام المتسللين والإرهابيين...هذا قرار استراتيجي بهدف تأمين الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل".
ورأت حركة حماس أن الجدار الإسرائيلي يؤكد أن بناء "الجدار الفولاذي" على حدود غزة لم يكن إجراءً مصريًّا له علاقة بالأمن المصري، وإنما هو وفق خطة موثقة ومتفَق عليها مع العديد من الأطراف.
وقال المتحدث الرسمي بإسم الحركة في قطاع غزة سامي أبو زهري "لو كان الجدار الفولاذي قرارًا مصريًّا لكان الأولى أن يكون مكانه هو الحدود مع الاحتلال الصهيوني وليس مع قطاع غزة".
يُشار إلى أن العمل جارٍ الآن على بناء جدار آخر على الحدود بين قطاع غزة والحدود المصرية، وتقول التقارير إنه يُبنى من مادة الفولاذ وسيكون بعمق حوالي 30 مترا تحت الأرض.
وقد توقَّع ضابط في الجيش الإسرائيلي مؤخرا أن يساعد الجدار الفولاذي، الذي تقوم مصر ببنائه في أراضيها على الحدود مع قطاع غزة، على الحدِّ بدرجة كبيرة من عمليات تهريب الأسلحة عند إتمامه. لكنه قال: "إن الانتهاء من بناء الجدار "قد يستغرق شهورا".
وكانت مصر قد قلَّلت من شأن أعمال الحفر التي تجري على الحدود مع غزة، وتمتد بطول 14 كيلومترا. لكن حركة حماس، التي تسيطر على غزة، تطلق عليه صفة "جدار الموت"، وتقول إنه قد يُحكم الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع من خلال "خنق أنفاق التهريب من سيناء".
