بدأت ملامح الزواج العرفي في الأردن تظهر مؤخراً، بحيث تنذر الأرقام والإحصاءات بأن الخطر آتٍ، خصوصاً أن المرأة، هي التي تدفع الثمن وتكون الضحية. فما حجم تلك الظاهرة في المجتمع الأردني؟ سؤال طرحته مجلة "زهرة الخليج" في العدد (١٥٨٠)، وفيما يلي إجابات الأطراف ذات الصلة.
لا توجد إحصاءات دقيقة حول حالات الزواج العرفي في الأردن، إلا أن سجلات المحاكم، ووزارة التنمية الاجتماعية، تبين أنه في عام 2002 تم إحصاء 170 ألف حالة زواج عرفي. أما في هذه الأيام، فيقال إن عدد هذه الحالات بات يتجاوز الـ 500 ألف حالة. ويبدو أن ما هو آتٍ في هذا المجال أخطر، في حال لم تتم معالجة أسبابه ودوافعه، وتطويق مفاعيله وما يترتب عليه من آثار سلبية كثيرة، خصوصاً على النساء، اللواتي تلاحقهن تهمة جلب العار كيفما اتجهن. والأخطر من ذلك، ما يترتب على تلك التهمة من مضاعفات، وأبرزها ما يرتبط بجرائم الشرف.
رأي الشرع
يؤكد المفكر الإسلامي، وأستاذ الشريعة في كلية أصول الدين، الدكتور حمدي مراد، أن «الزواج العرفي الذي يحصل بين طلاب الجامعات هو زنا صريح ومباشر، حيث لا يتم الاعتراف بأي زواج خارج رعاية القانون، التي تتوافق مع المعاني الشرعية". ويقول: «لقد جعل الله للزواج صيغة شرعية واحدة، تقوم على نية الزواج المطلق أي غير المؤقت، كذلك تقوم على الإيجاب والقبول بين الخطيبين وبموافقة الأهل، حتى تكون المودة والمحبة ليستا بين الخطيبين فقط، بل بين أسرتيهما. هذا إضافة إلى المهر، والشهود، وإشهار الزواج، أي إعلانه، حتى تعلم عشيرة الخطيبة وعشيرة الخطيب بهذا الزواج، وهذا ما لايتوافر في الزواج العرفي».
مراد: الزواج العرفي زنا صريح ومباشرالقانون يعاقب
من جانبه، يقول الباحث في شؤون المرأة، المحامي عاكف المعايطة، إنه «لا توجد حقيقة دراسات عن حجم الظاهرة في المجتمع الأردني»، إلا أن «الظاهرة موجودة وبكثرة، لاسيما بين طلبة الجامعات من الأردنيين والعرب، إضافة إلى انتشارها خارج نطاق الجامعات، حيث يُقدم الرجال المتزوجون على الزواج العرفي، حتى لا يقعوا في المحرمات، معتقدين أنهم بذلك يخرجون من دائرة الخوف، وما خفي في هذا المجال أعظم».
ويضيف: «قانون العقوبات الأردني يطبق على كل من أجرى عقد زواج خارج المحكمة، وكذلك يطبق قانون الأحوال الشخصية، حيث تتم مساءلة المتزوجين ومن قام بكتابة العقد، سواء أكان محامياً أم غيره». ويؤكد أن «الزواج العرفي لدينا محظور لأسباب عدة، أهمها حماية الزوج والزوجة، إضافة إلى أنه لا يمكن تسجيل الأولاد في سجلات الأحوال المدنية، في حال لم يتم تسجيل هذا الزواج رسمياً، وبالتالي يضيع هؤلاء الأولاد وغالباً ما يتم نكران أبوتهم من قِبل الآباء». ويتابع: «لقد قمت أنا شخصياً برفع دعاوى إثبات زواج في المحاكم الشرعية، لكن هناك العديد من القضايا التي لا تصل إلى المحامين والقضاة، فيحدث أن تذهب الفتاة أو المرأة ضحية لعدم تقبل المجتمع فكرة الزواج العرفي، وهذا أمر خطير جداً»، مشيراً إلى أن «كثيراً من العائلات تحوّل الموضوع إلى قضية شرف في حال اكتشفت الأمر».
شبان وشابات
في المقابل، ماذا يقول الشبان والشابات في هذا المجال؟ وكيف ينظرون إلى الزواج العرفي؟ يقول إبراهيم بدر إن «الخلاف الفقهي حول الزواج العرفي موجود، لكن يجب أن يبتعد الإنسان عن الشبهات التي قد يجلبها هو لنفسه»، محذراً الفتيات من هذا النوع من الزواج وكذلك من الأنواع الأخرى، «لأن نتائجها وخيمة جداً، لاسيما أننا في مجتمع تحكمه العديد من العادات والتقاليد، وهو أمر من الصعب التعايش والتعامل معه على الإطلاق». ويحمّل إبراهيم العديد من الجهات المسؤولية عن «انتشار الكثير من أنواع الزواج في المجتمع الأردني، إضافة إلى الزواج العرفي». ويقول: «لابد أن نعالج هذه القضايا ونبرزها حتى يتجنبها الآخرون».
جهل
وتعلق غزالة أبو دحموس (خريجة حقوق) على الموضوع قائلة إن «العديد من الشبان والشابات، يجهلون حقيقة الكثير من الأمور الشرعية والحياتية»، لافتة إلى أن «الخطأ يرتبط بما يعلمه الإنسان نفسه». وتكشف أن «العديد من الفتيات تسرقهن الأوهام الكاذبة، من خلال قصص حب غير واقعية، وغير منطقية، كما أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع الشبان والشابات في المجتمع الأردني إلى اللجوء إلى أساليب الزواج المماثلة، والمنتشرة بشكل ملحوظ، ومنها الانفتاح، وما يظنه الشباب تقدماً وتمرداً».
وتتهم غزالة المجتمع «بالتحيز إلى الشبان، فالذنب الذي يرتكبه الشاب مغفور، أما إذا ارتكبته البنت، فهو أمر جلل قد تدفع حياتها ثمناً له». تقول: «في النهاية، لا يفرق المشرع بين الرجل والمرأة، إلا أننا مازلنا نفرق، ونحمّل المرأة المسؤولية الكاملة عن كل أشكال الغلط في المجتمع».
زواج الكاسيت والدم
من جهته، يؤكد محمود وهيبي أن «الزواج العرفي مرفوض في المجتمع الأردني»، لكنه يعود ليسأل: «لماذا نخفي الظاهرة ولا نتحدث عنها؟ لماذا نضع رؤوسنا في الرمل؟»، معتبراً أن «هذا ما يزيد من المشكلة». يقول: «هناك أنواع أخرى من الزواج، مثل زواج الكاسيت والدم وغيرهما من أنواع الزواج. ولهذا، فإن السكوت يزيد من حجم المشكلة ويضخّمها، ولا يخفف منها».
الفتاة تدفع الثمن
أما هبة فاروق، فتشدد على «ضرورة الحفاظ على المجتمع». وتقول: «لابد من توخي الحذر في العديد من الأمور، وأهمها تسليط الضوء على مشكلات موجودة لدينا من خلال الوسائل كافة، كما لابد من أن نفتح الأعين على كل ما هو موجود، لأن عواقب مثل هذه الأمور في مجتمعاتنا وخيمة، ولابد أن نقول للأهل أن يسهلوا أمور الزواج، وألا يعقدوها، لأن العديد من الأشخاص يجدون الملاذ بارتكاب الخطأ، وبهذا يكون المجتمع أيضاً قد أسهم في انتشار هذه الأمور».
فيما تقول معالي الحياري: «إن الخطأ يقع على عاتق الفتاة لأنها، يجب أن تكون واعية تماماً لمتغيرات المجتمع، وأن تكون واعية لتصرفاتها، لأنها هي التي تدفع الثمن».
قصص من الواقع
يبقى أن قصصاً كثيرة عن الزواج العرفي، قد لا يستطيع المرء إحصاءها بشكل مطلق، لأن الكثير منها مازال مستتراً وراء الجدران، وفي ظلمة الليالي، كان ضحاياها من الفتيات. من هذه القصص تقول حليمة، وهي ضحية من ضحايا الزواج العرفي: «نعم، لقد تزوجت عرفياً، قد يكون هذا الزواج غير شرعي، ولكني لم أجد أمامي غيره. فقد أحببته كثيراً ولم نكن نستطيع أن نتزوج رسمياً لأن أهلي سيرفضون كونه طالباً، ومازال يدرس، فقمنا بكتابة ورقة وشهد زملاء لنا عليها، وتزوجنا ومازلت زوجته في السر عن أهلي وعن الناس، فقط أصدقاؤه وأصدقائي يعلمون ذلك». تضيف: «لم يكن أمامنا من حل مطلقاً». وتقول: «على الرغم من أني أسمع قصصاً كثيرة عن الزواج العرفي، لكني لست خائفة لأنه يحبني وأنا أعلم ذلك».
أما سهى، فتعتبر أن «الزواج العرفي هو بمثابة كارثة»، وتروي حكاية صديقة لها ارتبطت بهذا النوع من الزواج «فدمرت نفسها وأهلها». تقول: «لقد ارتبطت صديقتي كريمان برجل متزوج بعقد زواج عرفي، لأنه كان يخاف من إخبار زوجته بنيته الزواج عليها». تضيف: «لقد أحبته صديقتي ووافقت على الزواج العرفي به، ولكن بعد أن علم أهلها بالموضوع حاولوا أن يصلحوا الموقف، حيث إن الرجل ذو مركز اجتماعي، ولكنه رفض بشدة أن يعلن الزواج، فخاف والدها من الفضيحة، وكان أن دفعت كريمان الثمن، وها هي اليوم تتجرع مرارة الذل والهوان من قِبل أهلها، حيث إنه لا يُسمح لها بالخروج من البيت ومهما يكن السبب، وتقول لها والدتها دوماً: «أنت مكانك القبر فقط»..».
حظ عاثر
وفي ما يلي أيضاً، حكاية سكرتيرة شابة، ساقها «الحظ العاثر» كما تقول للعمل عند أحد الأشخاص، لافتة إلى أن «الرجل كان متزوجاً، وسرعان ما بدأ يتعامل معي بطريقة مختلفة عن بقية زملائي وزميلاتي الموجودين معي في المكتب، حيث بدأ يُسمعني كلمات الحب والغزل والهيام». تضيف: «هو رجل وسيم الشكل، وذو مركز ومال وجاه، وسرعان ما أحببته، وبدأنا نخرج معاً، وكان يبقى على اتصال معي طوال الوقت حتى سيطر على حياتي كاملة، ولم أعد استطيع العيش من دونه، فطلب مني أن ننهي عذابنا هذا، بأن نتزوج عرفياً، لأنه لا يستطيع أن يهدم بيته». تتابع: «بعد فترة من التفكير، وافقت، وتزوجنا ولم أخبر أهلي بالطبع عن الموضوع خوفاً منهم، ولكن بعد مرور ستة شهور تقريباً، بدا يتغير معي من النواحي كافة، فجننت، وحاولت كثيراً أن أستعيده، ولكنه قال لي إن زوجته بدأت تشعر بغيابه عن البيت، وإنه لا يريد فتح باب المشكلات، إلى أن جاء يوم ومزق الورقة التي كتبناها، وقال لي هذا مبلغ من المال، حاولي أن ترتبي به أحوالك، ولا تحاولي الاتصال بي مرة أخرى. وطلب مني تقديم استقالتي من الشركة». تتابع: «كانت صدمة كبيرة لي، وأنا حامل الآن، ولن أجهض نفسي، وسأثبت حقي حتى ولو عاقبني القانون، وسأثبت زواجي عن طريق المحاكم الشرعية». وتختم: «أنا لا أريده زوجاً لي، ولكني سأسير في القضية حتى النهاية، لأعلمه عدم التلاعب ببنات الناس. وكما أن لزوجته الأولى كرامة، فإن لي كرامة ومشاعر أيضاً».
التقيم العام 0 صوت قيم
أرسالتعليق
إضافة كمرجع
أخبار ذات صلةتوثيق الزواج العرفي يثير زوبعة قانونية في مصر الأكثر مشاهدةاستعمال آخر لأحمر الشفاه أُم لبنانيــة تقتل بناتهــا الثلاث بـوجبــة ..لماذا يستعمل الملح في المعجنات؟ "خلطات سرية وسحرية" من الحناء تحرق وتسمم وتسبب ..أمثلة ... من المطبخ الأزياءالصحة والرشاقةالنجومالمطبخالخدماتالتحقيقاتفيديوخريطة الموقعبيان الخصوصيةالشروط والاحكامعن زهرةاتصل بناجميع الحقوق محفوظة
مجلة زهرة الخليج 2009
