يعد طريق «الشام» من أهم محاور التنمية في محافظة حمص، وقد أخذ هذا المحور اسم «محور حمص البريج» عندما أقلعت في محافظة حمص قبل نحو خمس سنوات من الآن دراسات المخطط الإقليمي الشامل التي أنجزتها المحافظة وكنا أشرنا إلى أهمية التخطيط الإقليمي الشامل ليس باعتباره شأن محلي
وحسب بل لأنه جزء من إنجاز المخطط الإقليمي الوطني الشامل في سورية ومن هنا تبدو أهمية الإشارة إلى أسبقية محافظة حمص في إنجازه الذي أعطى التصور العلمي لمستقبل المحافظة التنموي وآليات الحراك الاقتصادي والصناعي والتجاري والسياحي، لا بل والتعليمي والطبي على ما أسمته الدراسات آنفة الذكر بمحاور التنمية في القطاع الشرقي من المحافظة وعلى محاور حمص حماه وحمص طرطوس.. الخ من المفاهيم العلمية التي طرحتها دراسات التخطيط الإقليمي التي تعني بدقة تحديد الطريق الأمثل لاستخدامات الأرض وحسن توظيفها في اختيار منابع التنمية، ومن هنا كان من الممكن أن نجد هذه المنطقة قد خصصت للتنمية السياحية تبعاً للبنية والمناخ والأهمية التاريخية والأثرية، في حين خصصت منطقة أخرى كحاضنة للصناعات الزراعية ومناطق حرفية، ومناطق يسمح فيها بترخيص منشآت معينة وأخرى من غير المسموح بترخيص المنشآت نفسها، وهكذا فإن الدراسات كشفت لصاحب القرار ما يمكن تسميته بالبنى العلمية لقراره الذي ينبغي أن ينسجم مع رؤية منهجية لاتحتمل ولاتقبل الإرتجال، وإذا كنا اليوم لسنا بهذا الصدد فإن الإشارة إلى هذه المنهجية ضرورة أملاها علينا التركيز على أهمية محور التنمية المسمى بمحور «حمص البريج» وامتداداً «المدينة الصناعية بحسياء» التي أخذت تتعاظم قيمتها التنموية لس كحاضنة صناعية محلية وحسب بل كنقطة جذب صناعي إقليمي مع التوجه الوطني لاعتبارها «ميناء جاف» ومعلوم قيمة أن تكون أشبه بمرفأ طرطوس أواللاذقية لا سيما على مستوى التبادل التجاري والصناعي بين الدول هذا من جهة والإعلان عن اقتراب موعد تدشين المنطقة الحرة فيها من جهة ثانية.. وهذا وذاك، لا يعني تجاهل قيمة هذا المحور «حمص البريج» لأنه في الوقت ذاته يشكل أحد أهم أبواب حمص على العاصمة دمشق.. ومن المعلوم أيضاً أن المنشآت الصناعية وغير الصناعية التي تتواجد الآن على جانبي هذا المحور لم تكن بعيدة عن متناول المخطط الإقليمي الشامل او ما يسمى احيانا بالمخطط المكاني في محافظة حمص لم تكن بعيدة عن هذا المخطط ودراساته التي أعلن عنها في وقت سابق من خلال قيام فرق علمية مهنية بدراسات أوضاع هذه المنشآت بقصد الإجابة عن السؤال الاستراتيجي التالي: أي من هذه المنشآت سيبقى، وأي منها سيتم ترحيله إلى حسياء الصناعية ؟؟ وما هي اشتراطات بقاء من سيبقى منها ؟ وها هي معايير ترحيل من يجب ترحيله ونقله... وسنقف هنا عند اشتراطات بسيطة أوصت بها الدراسات المنجزة للمنشآت التي ستبقى في مكانها، إذ كان على رأس هذه الشروط الاعتبارات البيئية من جهة ومراعاة أصحاب هذه المنشآت لإطلالة منشآتهم على هذا المحور بما يتصل بتحسينها بما يتلاءم مع أهمية هذا المحور بشكل عام، عدا عن الأهمية التي توليها المحافظة بشكل عام للإطلالات وواجهاتها التي وصلت إلى المنازل والعمارات السكنية بحمص.. ترى !! متى يدرك أصحاب المنشآت المتعددة الصناعية وغير الصناعية المطلة على «طريق الشام» قيمة هذا التوجه ؟؟ نتساءل بمرارة، لأنه ببساطة فإن مخلفات هذه المنشآت ماتزال ترمى في الخندق الذي يفصل بين مساري أوتستراد هذه الطريق بشكل بدائي متخلف دون حسيب أورقيب ولعل الجهات المعنية بالنظافة والبيئة بل حتى بالسياحة أيضاً بعيدة عن مراقبتها وضبطها للمخالفات وتنظيم الضبوط بحق الجهات العامة أوالخاصة التي ترتكبها.. إلا أن عيون هذه الجهات لم تصل بعد إلى نفايات هذه المنشآت المتراكمة - ولكن في الخندق- الفاصل بين مساري أوتستراد حمص حمص البريج!!
