هآرتس: ضباط صادقوا على مجزرة بحق مدنيين بغزة
الجمعة 22 اكتوبر 2010
مفكرة الاسلام: كشفت مصادر صحافية "إسرائيلية" عن مصادقة ضباط في جيش الاحتلال على مجزرة ضد مدنيين فلسطينيين بقطاع غزة، أثناء العدوان الغاشم على القطاع في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009.
فقد ذكرت صحيفة "هآرتس" أن تحقيق الشرطة العسكرية في جيش الاحتلال في مجزرة عائلة السموني التي قتل منها 21 مواطناً مدنياً في قطاع غزة، خلال الحرب على القطاع نهاية العام 2008 ومطلع 2009، قد أثار شبهات بأن ضباطاً كباراً صادقوا على الهجوم بالرغم من تحذيرات ضباط آخرين من إمكانية وجود مدنيين في المكان.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقريراً صدر عن الشرطة يفيد بأن أحد الضباط الذين صادقوا على القصف هو إيلان مالكا، ولم يتقرر بعد ما إذا كان سيتم تقديم لوائح اتهام ضد ضباط في القضية ذاتها.
وكان القصف قد نفذ في 5 يناير 2009، في حي الزيتون في مدينة غزة، حيث وصلت أحد المنازل في الحي فرقة تابعة لـ"غفعاتي"، وتمت محاصرة منزل يعود لعائلة السموني بادعاء أن فلسطينيين مسلحين بداخله. وقد تعرض المنزل للقصف مرتين من قبل طائرات سلاح الجو خلال فترة زمنية قصيرة، وأدى القصف إلى استشهاد 21 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، في حين أصيب 19 آخرون.
وأشارت وكالة "سما" الإخبارية أن التقرير أوضح أن قوات الاحتلال بدأت بنشر قواتها البرية في حي الزيتون في الليلة الواقعة بين 3 و 4 يناير، وبدأت القوات بأعمال تمشيط في شارع تقع فيه عدة منازل تابعة لعائلة السموني، وتم تركيز نحو 100 من أبناء العائلة في أحد المنازل.
وذكر أبناء العائلة أن قوات الاحتلال التي دخلت المنازل في الرابع من يناير طلبوا منهم البقاء في أحد المنازل التي تم تمشيطها، وكان واضحا لجنود الاحتلال أن الحديث عن مدنيين كانوا يخرجون بين الحين والآخر لجلب الحطب للتدفئة.
وفي الغداة، قصف المنزل في الساعة السابعة صباحا بثلاثة أو أربعة صواريخ، أطلقت من الجو. وكانت قد أشارت تقارير في حينه إلى استشهاد 3 آخرين من أبناء العائلة بنيران الجنود على الأرض.
ولفت التقارير إلى أنه خلال الحرب وبعدها، عرضت منظمات حقوق الإنسان شهادات تشير إلى أن القتلى هم من المدنيين، وأنه لم يكن في المنزل أي "نشاط مسلح". وبعد توقف القتال قام رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، غابي اشكنازي، بتعيين عدة طواقم لفحص عدة "أحداث غير عادية وقعت خلال الحرب". وفي حينه ادعى طاقم يترأسه الضابط تمير يدعي أنه لم يجد أي "أداء إشكالي في قضية التعرض لعائلة السموني".
تقرير جولدستون
وفي أعقاب تقرير جولدستون وتوجهات الأمم المتحدة بطلب توضيحات من إسرائيل، تقرر في نوفمبر 2009 تعيين طاقم آخر يترأسه إيرز كاتس، وتوصل الطاقم إلى نتائج مغايرة في هذه المرة، وقرر المدعي العسكري، أفيحاي مندلبليط، في مايو 2010 إجراء تحقيق من قبل الشرطة العسكرية بشبهة خرق تعليمات إطلاق النار.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها :"إن التحقيقات بينت شهادات لضباط في سلاح الجو حذروا فيها قائد "غفعاتي" من إمكانية وجود مدنيين في المكان، إلا أن الضابط مالكا قرر تنفيذ القصف رغم التحذيرات".
وأضافت المصادر الأمنية :"إن القضية معقدة جدا، من جهة أنها مادة متفجرة وحساسة بشكل خاص لكونها تلقي بظلها على كبار المسؤولين في الجهاز العسكري، لأنه في حال تقرر تقديم المتورطين إلى المحاكمة، فإن ذلك سوف يطرح للنقاش سياسة إطلاق النار خلال الحرب، والتي وصفها عدد من الضباط بأنها مبالغ فيها".
يذكر أن الضابط مالكا قد ادعى خلال التحقيقات أنه لم يكن على علم بالتحذيرات، وأن استخدام الصواريخ كان يتناسب مع المخاطر الناجمة من المسلحين الذين شوهدوا في المكان. وادعى محاميه أن موكله عمل على إزالة الخطر الذي تعرض له جنوده بموجب المعلومات التي كانت لديه في تلك اللحظة. وأنه بعد انتهاء العمليات خرج عشرات المدنيين من المكان، وعندما فقط علم بوجودهم.
المصدر: موقع ومنتدى مخيم نهر البارد والبداوي الحواري - من قسم: اعرف عدوك
