لندن (رويترز) -اشار تقرير نشر يوم الثلاثاء الى ان المسلمين يواجهون معاملة تتسم بالتمييز في انحاء اوروبا وان من الضروري اتخاذ اجراءات عاجلة على
المستويات المحلية والوطنية والاتحاد الاوروبي لمعالجة هذه المشكلة.
وقال تقرير معهد المجتمع المفتوح وهو مؤسسة خاصة انشأها الملياردير جورج سوروس ان كثيرين من المسلمين يعانون من معاملة ظالمة الى جانب المعوقات
الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من اندماجهم في مجتمعات المدن التي يعيشون فيها
.
وقالت نادية حسين مديرة مشروع (في المنزل في اوروبا) التابع لمعهد المجتمع المفتوح ان "اوروبا في حاجة الى ان ترقى الى مستوى وعودها باقامة مجتمع مفتوح بصورة شاملة.
وقالت ان "الحظر الذي فرضته سويسرا مؤخرا على بناء المآذن علامة واضحة على ان المشاعر المعادية للمسلمين باتت مشكلة حقيقية في اوروبا."
وايد الناخبون السويسريون حظر بناء المآذن في استفتاء اجرى في الشهر الماضي ولاقي انتقادات دولية واسعة.
وقال تقرير المعهد المستمد من اراء اكثر من 2000 شخص اجريت معهم مقابلات في 11 مدينة في سبع دول اوروبية هي هولندا وبلجيكا والمانيا والدنمرك وبريطانيا وفرنسا والسويد أنه يوجد ما بين 15 و20 مليون مسلم يعيشون في الاتحاد الاوروبي وهو رقم من المتوقع ان يصل الى مثليه في عام 2025.
وقال ان المسلمين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة فيما بينهم ويحصلون على وظائف متدنية الاجر ويستفحل بينهم الفقر بنسب عالية بينما يواجه بعض التلاميذ
المسلمين العنصرية والتحامل ويتعرضون لهضم حقوقهم من قبل مدرسيهم.
وقال ان الكثير من المسلمين الذين لا يحملون جنسيات الاتحاد الاوروبي يظلون مجردين من حقوقهم المدنية ولا يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات المحلية حتى ولو كانوا مقيمين منذ فترات طويلة.
وقال التقرير ان "البحث الذي اجراه معهد المجتمع المفتوح يوضح ان التمييز على اساس ديني ضد المسلمين يمثل حاجزا امام المشاركة الكاملة والمتكافئة داخل المجتمع."
وقال ان "النتائج التي توصل اليها هذا التقرير تتفق وابحاث اخرى وتشير الى ان التمييز الديني الموجه ضد المسلمين ينتشر على نطاق واسع وازداد حجمه في السنوات الخمس الاخيرة."
وقال الاستطلاع ان المسلمين يشعرون بالفعل بنوع من الانتماء الى المدينة او الدولة التي يعيشون فيها ويريدون الاقامة في مجتمعات مختلطة دينيا بدلا من الاقامة "وسط نفس النوع الذي ينتمون اليه".
وقالت حسين "لا يوجد الا القليل جدا من البيانات الرسمية المتوفرة في اوروبا عن السكان المسلمين والاقليات."
وقالت ان "البيانات الموجودة اما نادرة او مقدرة على اساس بيانات سابقة مما يجعلها تساهم في اعطاء صورة غير دقيقة للطوائف الاسلامية والأقليات في
اوروبا وفي عدم فهم تجارب واهتمامات هذه الطوائف."
وقدم التقرير مجموعة كبيرة من التوصيات قائلا ان صناع السياسة في الاتحاد الاوروبي ينبغي ان يعالجوا التمييز في مجالات مثل التعليم والاسكان ودعا الى
توفير بيانات افضل لاتاحة الفرصة امام ايجاد سياسات تقوم على دلائل سليمة تساعد على تسهيل الاندماج
