فلسطينيو لبنان: مطالبهم... قوانينهم... رؤيتهم (1)22 حزيران 2010 بولا أسطيح - "النشرة"
كان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط يعلم تماما عندما طرح ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين تحت قبة البرلمان اللبناني أنّه يرمي بقنبلة موقوتة في الوسط الطائفي. فهو أول العارفين ببنية مجتمعنا اللبناني الطائفية الهشة، وهو الأدرى بالحساسية التي لا يزال قسم كبير من المسيحيين يكنّها للفلسطينيين عامة. لماذا فتح البيك الملف تشريعيا؟ لماذا هذا التوقيت بالذات وهل نعود الى زمن الانقسام الطائفي في زمن لم يعد يجمع بين المسيحيين الا الدين؟؟
أولا- الأحكام والقوانين اللبنانية التي ترعى الوجود الفلسطيني في لبنان:
- التوطين في الدستور اللبناني: "أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاقامة في جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على اساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين." ( الفقرة (ط) من مقدمة الدستور اللبناني.
- قرار وزير العمل رقم 1\162 كانون الثاني 1995
يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن الآتية باللبنانيين دون سواهم: أ- الأجراء: الأعمال الادارية والمصرفية على اختلاف أنواعها، مراقب أشغال، أمين مستودع، بائع، الصيرفة، الصاغة، المختبر، الصيدلة، التمديدات الكهربائية، الأعمال الالكترونية، أعمال الدهان، تركيب الزجاج، الميكانيك والصيانة، الحاجب، الناطور، الحارس، السائق، الطاهي، الحلاق، التدريس...وبصورة عامة الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها.
ب- الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها
- قانون تملك الاجانب (كما صدّقه مجلس النواب اللبناني بتاريخ 21 آذار 2001):
المادة الأولى: لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دول معترف بها لاي شخص اذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين.
ثانيا- مطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان:
1- حق العمل: السماح للفلسطينيين في لبنان بممارسة جميع المهن، وفي اطار تشريعي وقانوني يحفظ لهم حقوقهم حال القيام بواجباتهم الوظيفية.
2- حق التملك: اعطاء الفلسطيني حق التملك في لبنان، وتعديل قانون التملك الذي استثناه دون ذلك، ومنعه من تسجيل العقارات باسمه.
3- اعمار المخيمات وخدماتها: المساعدة في دفع الأونروا لصيانة وتطوير البنى التحتية للمخيمات والسماح بادخال مواد البناء الى هذه المخيمات.
4- تنظيم الاجراءات الأمنية في محيط المخيمات
5- اعادة تسجيل اللاجئين المشطوبين من القيود في لبنان
6- معالجة قضية فاقدي الأوراق الثبوتية
ثالثا- أطر العلاقة اللبنانية - الفلسطينية
تمكن الجانبان اللبناني والفلسطيني مؤخرا من وضع أطر للعلاقة بينهما، فأجمعت القوى الفلسطينية كافة على قواعد أساسية تنظّم الوجود الفلسطيني لبنانيا:
1- اللاجئون الفلسطينيون في لبنان هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وهم متمسكون بحقهم في العودة الى أرضهم وديارهم التي أخرجوا منها ويرفضون اسقاط هذا الحق أو منعهم من ممارسته سواء كان البديل توطينا أو تهجيرا جديدا.
2- الفلسطينيون في لبنان ليسوا معنيين بالتدخل في شأنه الداخلي، وتجاذباته السياسية، بل هم معنيون بالعمل من أجل قضيتهم ويتطلعون الى دعم أشقائهم في لبنان حكومة وقوى وأحزابا ومجتمعا مدنيا.
3- الفلسطينيون في لبنان معنيون بأمن واستقرار لبنان لما في ذلك من مصلحة لهم ولقضيتهم، فلبنان القوي الآمن المتماسك قوة لقضية فلسطين.
4- من حق الفلسطينيين في لبنان أن يعيشوا عيشا كريما عزيزا في اطار واضح من الحقوق والواجبات، في ظل تشريعات وقوانين واضحة وليس مجرد اجراءات ادارية.
5- قضية اللاجئين في لبنان قضية سياسية، لذلك من غير المنطقي أو المقبول التعاطي معها في اطار أمني بل لا بد أن تبقى في اطار سياسي.
6- في اطار الحوار، مرجعية الحوار فلسطينيا اطار موحد يضم كل القوى الفلسطينية الفاعلة في لبنان، أما المرجعية لبنانيا فهي الحكومة اللبنانية.
رابعا- الرؤية الفلسطينية للمستجدات على صعيد ملف الحقوق المدنية
يربط وفيق هواري المراقب والمتخصص في الشأن الفلسطيني الانقسام الحاصل لبنانيا على موضوع منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية أو عدمه بعاملين اثنين: التوازنات السياسية والبنية الطائفية لمجتمعنا. ويشدّد على أن "من يظن ان المسلمين أجمعين يريدون اعطاء الفلسطينيين حقوقهم في حين ان المعارضين الوحيدين هم المسيحيون مخطىء تماما" لافتا الى ان "جزءا كبيرا من المسلمين ضد هذا المشروع ولكنّه يضع المسيحي في الواجهة كي لا يعيّر بذلك".
ويرى هواري أنّه كان من الأجدى أن يطرح ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين من زاوية المطالب المحددة والجزئية وليس من بوابة المشروع المتكامل ويضيف: "من المستحيل أن يتم التوافق لبنانيا على مشروع معقّد تحت عنوان الحقوق المدنية للفلسطينيين ولكن كان من الممكن تمرير بعض التعديلات للقوانين".
ويشدّد هواري على ضرورة ترجمة الحملة التي افتتحها وليد جنبلاط من خلال خطة عملية جزئية ويقول: "كما على الفلسطينيين بلورة ما يريدون بالتحديد من لبنان واللبنانيين وأن يكون لهم رأي موحّد".
واذ يرى هواري أن كل فريق سياسي لبناني يسعى للامساك بالورقة الفلسطينية خدمة لمصالحه الضيقة، يعتبر أن مجرد فتح باب النقاش بالحقوق الفلسطينية انجاز تحقق.
خامسا- وقائع فلسطينية - لبنانية
1- تم إدراج رفض التوطين في اتفاق الطائف الموقع في 1989، ثم أدخل في مقدمة الدستور اللبناني، التي تضمنت نصا يقول بأن "لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين".
2- تعاملت الدولة اللبنانية مع الملف الفلسطيني لفترات طويلة باعتباره ملفا أمنيا، وتجاهلت جوانبه الإنسانية.
3- تلعب الأحجام السكانية للطوائف وأوزانها السياسية أدوارا أساسية في التعامل مع الملف الفلسطيني.
4- تحتج بعض الجهات اللبنانية بأن توطين الفلسطينيين أو إعطاءهم حقوقهم المدنية، بما فيها حق العمل، سيؤدي إلى مزاحمة اللبنانيين في معيشتهم، وسيزيد من نسب الفقر والبطالة بين اللبنانيين، مما سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني.
5- 48% نسبة البطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
6- يفتقد حوالي الـ3500 لاجئ لأوراقه الثبوتية.
