اكدت مصادر صحافية اوروبية ان موضوع توطين الفلسطينيين في لبنان انتقل من مرحلة المشاريع والتخطيط الى طور التنفيذ العملي، وربطت بين الحركة السياسية والدبلوماسية الناشطة التي تشهدها العاصمة بيروت و اثارة بعض اللبنانيين لملف الاوضاع الاجتماعية والانسانية للفلسطينيين، ومسارعة بعض القيادات الفلسطينية الى ملاقاتهم في منتصف الطريق، بحيث شكل هذا الملف كرة ثلج يتوقع لها ان تبلور انقسام القادة في البلاد بين مؤيد ومعارض لهذا الطرح.
وتكشف المصادر عينها معلومات عن بعض تفاصيل المشروع اوردت " النشرة "جزءا منها في
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، وتسلط الضوء في هذا المقالة على ما تبقى من معلومات.
وفي حين تحدثت المصادر عن الخطوة الاولى التي بدأت فعلا مع اثارة الملف الفلسطيني في مجلس النواب وانتقاله الى الشارع ووصف الوضع داخل المخيمات بالحصار، وتاليا ملاقاة بعض الفلسطينيين لهذا الطرح في منتصف الطريق من خلال اثارة موضوع الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني المقيم في لبنان، تؤكد المعلومات ان الخطوة التالية ستشهد اعادة تسليط الضوء على السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وربط مصير هذا السلاح بموقف الحكومة اللبنانية من تقديرها للحقوق الواجب منحها، على ان ينتقل السجال بعدها الى ماهية التقديمات، وذلك على غرار حق التملك والاقامة الكريمة اسوة بما يسري على سائر الرعايا العرب، او حق العمل وسريان بعض قوانين العمل اللبناني من حيث التقديمات الصحية والاجتماعية، على الاجراء الفلسطينيين على ان تتحول الاستثناءات تدريجيا الى ثوابت يقرها القانون اللبناني بالتقسيط.
وفي هذا السياق تعرب المصادر عينها عن خشيتها من الضغط باتجاه حق المرأة باعطاء الجنسية للاولاد، خصوصا ان هناك من يؤكد ان هذا المشروع لم تقره الحكومة اللبنانية منذ عقود لتلافيها الاحراج بالنسبة للبنانية المتزوجة من فلسطيني، وذلك انطلاقا من أنّ عدد من يسري عليهم هذا التدبير في حال اقراره هو بعشرات الالاف، وبالتالي فان استثاء المرأة اللبنانية المتأهلة من فلسطيني من هذا التدبير سيحرج الحكومة اللبنانية الى ابعد حدود. وانطلاقا من هنا ترى هذه الاوساط ان تحريك هذا الملف سيعود الى الواجهة مع تحقيق المزيد من التقدم على مستوى هذا الملف.
ولا تستبعد المعلومات ان يطالب الفلسطينيون بوثائق تعريف شخصية محددة، تعطيهم حق الانتقال داخل الاراضي اللبنانية اسوة بالجميع، على ان تعطيهم لاحقا حق الانتقال الى خارج الحدود، وذلك تطبيقا لما يعده الغرب من انتقال عدد من الفلسطينيين المقيمين في لبنان الى بعض الدول العربية والغربية تحت ضغط الاغراءات المعيشية والحوافز الاقتصادية التي ستقدمها الدول المضيفة، على ان يعطي الاسرائيليون الحق بلم الشمل لاعادة ترتيب البيت الاجتماعي الفلسطيني وتحويله الى عنصر قابل للاندماج في محيطه الاجتماعي والسياسي.
وفي غمرة هذه الملفات تشير المصادر المتابعة عينها الى ان دول الجوار باتت على علم بتفاصيل هذا المشروع، ويبدو انها غير معارضة لبعض جوانبه، خصوصا انها تعلم حق اليقين استحالة تنفيذ القرار 194 القاضي بحق العودة، وذلك لارتباطه الكامل بالوجود الاسرائيلي في المنطقة، وكل ذلك في موازاة خلل ديمغرافي يصب كاملا في خانة الفلسطينيين اكانوا داخل الاراضي المحتلة ام خارجها.
